هذه الوثيقة نموذج عام لتطبيق «قَطوة». يُرجى استكمال اسم الجهة المشغّلة وبيانات التواصل ومراجعتها قانونياً قبل اعتمادها.
باستخدامك تطبيق أو موقع قَطوة، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام. إذا لم توافق عليها، يُرجى عدم استخدام الخدمة.
١) طبيعة الخدمة
- التبنّي: قَطوة منصّة تجمع القطط الباحثة عن بيت مع من يحتضنها مجاناً بدون بيع أو شراء للقطط. قَطوة وسيط تقني ولا تملك القطط ولا تكون طرفاً في اتفاق التبنّي.
- الإنقاذ والقطط المفقودة: أقسام لنشر البلاغات ومساعدة المجتمع.
- المتجر: بيع منتجات فعلية لمستلزمات القطط مع التوصيل.
- قد نضيف أو نوقف خدمات أو أقساماً في أي وقت.
٢) الحساب ومسؤوليتك
- تلتزم بتقديم معلومات صحيحة والحفاظ على سرية حسابك.
- أنت مسؤول عن كل نشاط يتم عبر حسابك.
٣) المحتوى الذي تنشره
- تبقى ملكية المحتوى لك، وتمنح قَطوة ترخيصاً لعرضه داخل الخدمة وقنواتها للترويج للحالة.
- تتعهّد بأن المحتوى الذي تنشره صحيح ولا ينتهك حقوق الغير.
- قد نعرض حالات من مصادر عامة (مثل قنوات عامة) بغرض المساعدة على التبنّي والإنقاذ؛ وإن كنت صاحب حالة وتريد إزالتها، تواصل معنا.
٤) التبنّي — إخلاء مسؤولية
- الاتفاق النهائي وتسليم القط يتم مباشرةً بين الطرفين.
- الكشف البيطري وسيلة أمان مقترحة وليست ضماناً؛ قَطوة لا تضمن صحة القط أو دقّة ما ينشره المستخدمون.
- يُمنع منعاً باتاً استخدام المنصّة لبيع القطط أو المتاجرة بها أو الإساءة إليها.
٥) المتجر والمدفوعات
- الأسعار ووصف المنتجات معروضة داخل التطبيق، وقد تتغيّر دون إشعار مسبق.
- تُعالَج المدفوعات عبر بوابة دفع إلكترونية آمنة؛ بإتمامك الطلب فأنت توافق على المبلغ المعروض.
- تخضع عمليات الإرجاع والاسترداد لـسياسة الاسترجاع والاسترداد.
٦) الاستخدامات المحظورة
- نشر محتوى مخالف للأنظمة أو الآداب أو حقوق الغير.
- الاحتيال أو انتحال الصفة أو إساءة استخدام الخدمة.
- أي استخدام يضرّ بالقطط أو يخالف أنظمة الرفق بالحيوان.
٧) الملكية الفكرية
اسم «قَطوة» وشعارها وتصميم التطبيق مملوكة لنا، ولا يجوز استخدامها دون إذن.
٨) إخلاء المسؤولية وحدودها
تُقدَّم الخدمة «كما هي». لا نتحمّل — إلى الحد الذي يسمح به النظام — المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة الناتجة عن استخدام الخدمة أو عن تعاملات المستخدمين فيما بينهم.
٩) الإنهاء
يحق لنا تعليق أو إنهاء الحسابات المخالفة لهذه الشروط.
١٠) القانون المطبّق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص جهاتها القضائية بالنظر في أي نزاع.
١١) التعديلات والتواصل
قد نحدّث هذه الشروط وننشرها هنا. للتواصل: [أدخل بريد التواصل الرسمي] أو عبر حساباتنا الرسمية.